رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا مهما بشأن نواب وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى

ونص القرار على أن يختص نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى، بمعاونة الوزير فى أداء كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بالتعليم الفنى، ومعاونة الوزير فى الإشراف على إعداد مشروعات القرارات الخاصة بالتعليم الفنى وفقًا للقوانين السارية، والتنسيق فى مجال نشاط التعليم الفنى مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى، والإشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة والجهات والهيئات التابعة لها فى كافة المجالات المتعلقة بالتعليم الفنى، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين أعمال كافة الجهات التابعة للوزارة المضطلعة بالتعليم الفنى، وكذلك تقييم أعمال ونشاطات التعليم الفنى بالتشاور مع وكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر والإدارات العامة ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة، وتقديم المقترحات بشأنها إلى الوزير، والاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بشئون التعليم الفنى وابداء الرأى بشأنها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفى وتحسين علاقات العمل بين كافة قطاعات الوزارة والجهات القائمة على التعليم الفنى، وتنفيذ المهام التى يكلفه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

بينما يتولى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، معاونة الوزير فى أداء كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون المعلمين، ومعاونة الوزير فى الإشراف على إعداد مشروعات القرارات الخاصة بالمعلمين وشئونهم وفقًا للقوانين السارية، والتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى فيما يختص بالمعلمين وشئونهم، وكذا الاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات المختصة بشئون المعلمين، وإبداء الرأى بشأنها، وتنفيذ المهام التى يكلفه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويتولى نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات المشاركة فى إعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خريجى الجامعات، وربط تطوير واستحداث الكليات والبرامج والمناهج بتلك الدراسات، والمشاركة فى إعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خريجى المعاهد والكليات الفنية، وربط تطوير واستحداث البرامج والمناهج والكليات الفنية بتلك الدراسات، ومتابعة خطط التوسع فى الجامعات، وذلك فى ضوء الدراسات الاستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خريجى الجامعات، ومتابعة خطط التوسع فى إنشاء فروع للجامعات الدولية، ومتابعة لجان وأعمال المجلس الأعلى للجامعات، ورئاسة مجالس نواب الدراسات العليا والبحوث ونواب شئون التعليم والطلاب ونواب خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويتولى أيضا نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات وضع مقترح تطوير التشريعات والقواعد الخاصة بتعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، والتنسيق مع نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى فيما يخص التشريعات المماثلة للمراكز والمعاهد البحثية، ودراسة سبل تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات فى العملية التعليمية وتحسين كفاءة الإدارات الجامعية، واقتراح السياسات اللازمة لتحسين تصنيف الجامعات والكليات المصرية، والتنسيق مع القائمين على بنك المعرفة فى جميع الأنشطة ذات الصلة بالجامعات، وتعظيم الاستفادة منه فى توفير مراجع المقررات الجامعية، وكذا تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية ومراكز التميز للجامعات المصرية من خلال إعداد قاعدة بيانات موحدة لتلك الإمكانات، كما يتولى أيضًا التنسيق مع نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى لربط قاعدة البيانات المشار إليها مع قاعدة بيانات الإمكانات المعملية ومراكز التميز للمراكز والمعاهد البحثية المصرية، هذا بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط البحثية بالجامعات، وتقييم الأداء البحثى الخاص بالجامعات المصرية، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى، ومتابعة إنشاء وأداء الحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم بالجامعات، والاستفادة القصوى من قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات معاونة وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الإشراف على أعمال المجلس الاعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك المجالس المثيلة، والإشراف على الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والبعثات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والمشروعات البحثية والتعاون والتبادل الثقافى والعلمى التى تتولى تنفيذها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والإشراف على وحدة إدارة المشروعات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتشجيع الابتكار وربط مخرجات البحث العلمى فى الجامعات باحتياجات الدولة، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الإدارى داخل إدارات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى التكليفات الأخرى التى يحددها وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

بينما يختص نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى، المشاركة فى وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومتابعة تنفيذ تلك الخطط فى إطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية للتنمية المستدامة، إلى جانب تحقيق الترابط والتنسيق المستمر بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالى بالتعاون مع نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، وكذا المراكز البحثية التابعة للوزارات الأخرى بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، ويتولى أيضًا متابعة تقييم الأداء المؤسسى والإصلاح الإدارى بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، واقتراح مشروعات القوانين ومشروعات تحديث اللوائح التنفيذية وقواعد العمل باللجان العلمية الدائمة، مما يسهم فى تحفيز وتطوير الأداء البحثى، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير التعليم العاليوالبحث العلمى لشئون الجامعات، والإشراف على إعداد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمشروعات البحثية والمنح الأجنبية التى تتولى تنفيذها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومتابعة إنشاء وأداء الحاضنات التكنولوجية وأودية بالجامعات، والاستفادة القصوى من قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، هذا بالإضافة إلى وضع تصور لخريطة البحث العلمى فى مصر بما تشمله من إمكانات بحثية وقدرات بشرية وبنية تحتية والعمل على تحديثها، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، ومعاونة الوزير فى الإشراف على كافة القطاعات بديوان عام الوزارة المختصة بالبحث العلمى، وإعداد ما يلزم من قرارات بشأن تلك القطاعات تمهيدًا لعرضها على الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذا التكليفات الأخرى التى يحددها وزير التعليم العالى والبحث العلمى.