إطلاق التقرير الجديد للبنك الدولى حول "التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من القاهرة

أعرب شوقى، خلال كلمته، عن سعادته باختيار مجموعة البنك الدولي القاهرة منصة لهذا الحدث الهام؛ تقديرًا للإصلاحات التى تنفذها الحكومة المصرية في قطاع التعليم، مؤكدًا أن مجموعة البنك الدولى شريك تنموي حقيقي لمصر فى مختلف القطاعات، وهى حريصة على دعم جهود مصر فى التنمية.

وأكد شوقى أن قرار البنك الدولى بدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى وتطوير العنصر البشرى فى مصر يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذى يحظى بأولوية  لدى  الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرصه على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تزخر بها مصر، وبما يصب فى صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية، واقتناع البنك الدولى بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى التعليم، والتزامها بالتطوير لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلًا جيدًا للمنافسة العالمية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى. وأوضح شوقى أن خطة تطوير المنطومة التعليمية تتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 والتى تركز على الدور الحيوى لإصلاح قطاع التعليم فى التحول الاجتماعى فى مصر، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يشاركنا في تحقيق أهدافنا فى إقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، من خلال التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، ووضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، وكذا تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم، بالإضافة إلى تبنى التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح بالتوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.

وأشار شوقى إلى أن تقرير البنك الدولي حول إطار عمل جديد للتعليم يؤكد أن الخطوات التي نسير عليها فى عملية إصلاح التعليم صحيحة ومتوافقة مع ما يراه البنك الدولي من خلال الخبرات العالمية.

وتابع شوقى إن هناك نقلة كبيرة فى التعليم المصرى حيث تم نقل الأفكار إلى أرض الواقع، وتضم هذه النقلة أكثر من محور منها: المحتوى الرقمى الذى يوفره بنك المعرفة المصرى، والذى يعد من أكبر المكتبات الرقمية، والمواد المتوفرة به تم مراجعتها وتوثيقها، هذا بالإضافة إلى نشر الدوريات العلمية على بنك المعرفة باللغة العربية، كما يعتبر بنك المعرفة منصة لإدارة التعليم الإلكترونى وسيتوافر من خلاله محرك للاختبارات من أجل التطور الذى بدأناه فى النظام التعليمى، حيث إن الامتحانات التى كنا نعتمد عليها لا تتناسب مع هذا العصر؛ لأنها تعتمد على مهارة غير مطلوبة لسوق العمل وهى الحفظ والاسترجاع ، كما تم تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد، ولدينا الآن (2.5) مليون طالب يتعلمون من خلال فكر جديد وكتب جديدة ومعلمين مدربين، لافتًا إلى أن الوزارة ستبدأ فى توزيع أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى والذى يستطيع الطلاب من خلاله الاطلاع والاستفادة من المحتوى المتاح ببنك المعرفة. 

وأضاف شوقى أن هناك الكثير من الجهود التى تبذلها الوزارة منها على سبيل المثال إنشاء  المدارس اليابانية المميزة، فضلاً عن التطوير الذى يتم فى التعليم الفنى، مشيرًا إلى أننا نحتاج أن نشجع أبناءنا على الالتحاق به لأنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقدم الاقتصاد المصرى، كما أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لاستقبال الدفعات الجديدة من الطلاب. 

ومن جانبها، أكدت مصدق ضرورة ضمان تكافؤ فرص حصول الجميع على الخدمات الأساسية خاصة التعليم؛ لتحقيق النمو الشامل وهو ما أدركت مصر أهميته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى، مشيرةً إلى أن البنك الدولى فخور بدعمه للجهود المصرية، إيمانًا بأن الاستثمار في رأس المال البشري وتعليمهم هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأي بلد القيام به.

وأشارت مصدق إلى أن التقرير الإقليمي الجديد بعنوان "التوقعات والتطلعات: إطار عمل جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، يأتي على خلفية أنه يجب تأهيل الشباب بالأدوات اللازمة لمستقبل  أفضل، وتحقيق توقعاتهم وإتاحة فرص عمل جيدة لهم حيث إن العالم يتغير سريعًا من حولنا.

وأشادت مصدق بالجهود التى بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مواجهة التحديات وعلاج المشكلات التى تعوق تطوير التعليم فى مصر، مؤكدةً أنه الآن يوجد تعليم مصرى متميز يستثمر فى رأس المال البشرى .

 

وفى ذات السياق قال سافيدرا: "سنوات الدراسة المتراكمة لا تكفي، إنما المهم هو مقدار ما يتعلمه الأطفال فعلاً، وسوف تتضاءل قيمة الحصول على مؤهل أو شهادة إذا لم تصاحبه المهارات التي يحتاج إليها الشباب حتى يكونوا أكثر إنتاجية، مؤكدًا أنه ينبغي للمنطقة أن تعمل لتحقيق تحسن جذري في جودة التعليم، وهذا يتطلب جهودًا متضافرة لتزويد المعلمين والمدارس بالأدوات اللازمة لتزويد الطلاب بالمهارات الأساسية، وفي الوقت نفسه تشجيع العقول المحبة للبحث وهو ما يعد أمرًا أساسيًا في عالم يزخر دائما بالتحديات."

ومن جانبها، أشادت  الكوجالي بالخطوات الجريئة التى اتخذها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم لإصلاح التعليم فى مصر، مشيرةً إلى أنها شهدت إصلاحات عديدة للنظم التعليمية في العديد من الدول، لكنها لم ترى مثل هذا الحماس الموجود فى المدارس التى زارتها فى مصر  سواء  من الطلاب أو المعلمين.

وقالت الكوجالي: "على الرغم من عقود من الإصلاحات لاتزال إمكانات التعليم غير مستغلة في كل بلدان المنطقة بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو العوامل السكانية أو الظروف الاقتصادية،  ويتطلب إطلاق هذه الإمكانات تغيير العقلية، ومعالجة الأعراف الاجتماعية الراسخة، وإصلاحات تتجاوز النظام التعليمي، واتساق المصالح فيما بين كل أصحاب الشأن على أساس رؤية مشتركة لأهداف التعليم."

وقامت الكوجالى بتقديم عرض عن نتائج تقرير البنك الدولي الذى ركز على التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "التوقعات والتطلعات: إطار عمل جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"حيث تم تحليل التحديات التى تواجه التعليم وتقديم المقترحات لتحقيق تطلعات الشباب بالمنطقة.

وأوضحت عبد القادر أن برامج تطوير سياسات الاستدامة لابد أن تتم بالتوازى مع مراجعة مناهج التعليم على النطاق العالمي لتعكس فلسفة ومبادئ الاستدامة في الترابط والتناسق بين النظم وبعضها، فمناهج الاقتصاد والتمويل والمحاسبة  يجب أن تتضمن علوم البيئة والمجتمع والقانون لترسيخ منظومة تعليم متوازنة لتحقق التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية  ربط التمويل بأهداف البيئة والمجتمع المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)  حيث أن هناك علاقة قوية بين التمويل المستدام والتنمية الشاملة.

ولفتت عبد القادر إلى تجربة إنشاء مدرسة "هويتنا" وذلك بالتعاون بين اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وومحافظة القاهرة والتى تهدف إلى معالجة التحديات وترسيخ أساسيات التعليم و إعادة المبادئ الصحيحة وتدريس شخصية مصر ، مؤكدة أننا نحتاج للشخصية المصرية المتوازنة. 

وأشارت أبو جازية إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى دعم الوزارات المختلفة ذلك بتقديم الخبرة و المشورة، والمساعدة فى الإسراع فى خطى التنفيذ للمشروعات المختلفة، مؤكدة على دور مؤسسة الألفى فى دعم الإبداع لمنافسة المواطن المصرى عالميًا، والمبادرات التى قدمتها المؤسسة فى مجال التعليم.

تضمن الحفل مناقشة مجموعة من الخبراء إطار العمل الجديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والوضع الحالى للتعليم فى العالم العربي، ضمت المجموعة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وخايمي سافيدرا رئيس قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي، وصفاء الطيب الكوجالى مديرة شؤون ممارسات التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وداليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، ونرمين أبو جازية المدير التنفيذى لمؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية.

من الجدير بالذكر أن أحدث تقرير صادر عن البنك الدولى أشار إلى ان التعليم يتمتع بإمكانات واسعة لتحديد مسار التنمية في الدول، وزيادة معدلات النمو، ونشر الرخاء، لكنه لا يحقق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما ينطوي عليه من إمكانات. وجاء في التقرير أنه على الرغم من الاستثمارات الكبيرة للمنطقة في مجال التعليم، فإن الشباب لا يتعلمون المهارات التي يحتاجون إليها للمنافسة في سوق العمل، وهو ما يسهم في أحد أعلى معدلات البطالة في صفوف الشباب في العالم. ويحدد التقرير الجديد التحديات التي تعوق عملية التعليم في المنطقة، ويدعو إلى بذل جهود جماعية لإطلاق العنان لقدرات التعليم لاستغلال إمكانيات الأعداد الكبيرة من الشباب في المنطقة، والإسهام في تحقيق النمو والاستقرار في المستقبل. 

وأوضح التقرير أن المنطقة قد حققت زيادة كبيرة في معدلات الالتحاق بالمدارس لكنها الآن تحتاج إلى التركيز على عملية التعلم. وفي الاختبارات القياسية الدولية، يتخلف طلاب المنطقة الذين يبلغون من العمر 15 عامًا عن المتوسط العالمي بمقدار سنتين إلى أربع سنوات من الدراسة.

 ويحدد التقرير أربعة تحديات رئيسية تعوق عملية التعليم في المنطقة، هي: التحديات بين الشهادات والمهارات، والانضباط والاستعلام، والسيطرة والاستقلالية، والتقليد والحداثة. ويعرض التقرير استراتيجية لمعالجة هذه التحديات وإطلاق العنان لقدرات التعليم من خلال بذل جهود متضافرة للدفع للتعلم، والجذب بصورة أقوى للمهارات، ووضع ميثاق جديد للتعليم بين كل أصحاب المصلحة المباشرة على الصعيد الوطني دعمًا لإصلاحات التعليم. ويتطلب الدفع للتعلم التركيز على السنوات الأولى والصفوف الدراسية الأولى للطفل لبناء أسس التعلم، وهو يستلزم أيضًا وجود معلمين ومديري مدارس أكفاء، ومناهج تربوية جديدة، وتحسين أساليب تقييم التعلم، والوصول إلى كل الأطفال بصرف النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الخلفية الاجتماعية أو القدرة. وقد بدت بعض المؤشرات الإيجابية في المنطقة مثل التزام الإمارات العربية المتحدة بالعمل لتعميم الالتحاق برياض الأطفال بحلول عام 2021، والمحور الثاني "2.0" لتطوير التعليم في مصر من خلال الشروع في إجراء تغييرات واسعة للنظام التعليمي باستخدام التكنولوجيا من أجل تقديم ودعم وقياس وإدارة عملية التعلم والتطوير المهني للمعلمين. لكن الدفع للتعلم لن يكون كافيًا إذا لم يصاحبه الجذب بصورة أقوى للمهارات من سوق العمل، ومن مطالبة الآباء للنظام التعليمي بتقديم المهارات لا مجرد الشهادات. وعلاوة على ذلك، يجب أن يصاحب إصلاح النظام التعليمي، إصلاحات قطاعية أخرى. على سبيل المثال: تعد إصلاحات جهاز الخدمة المدنية ضرورية في ضوء تولي الحكومة وظيفة اختيار وتعيين المعلمين. كما أن إصلاحات سوق العمل لها أهمية كبيرة أيضًا لأن سياسات سوق العمل تخلق حوافز لأرباب العمل لاستخدام القنوات المفتوحة لتحديد المهارات. ويتطلب الجذب للمهارات أيضًا تحديث المناهج لتبتعد عن نظام الحفظ والتلقين، والعمل بدلًا من ذلك على التشجيع على التفكير النقدي والإبداع. 

ومن الضروري أيضا أن يتعلم الطلاب المهارات الرقمية حتى يكونوا مستعدين لتلبية متطلبات وظائف المستقبل، وأن يعتمد المعلمون على ما تتيحه التكنولوجيا من مزايا في تحسين بيئة التعلم. ومع الدفع للتعلم والجذب للمهارات، سيتعين على الحكومات والمجتمعات أن تحشد جهودها حول رؤية متجددة للتعليم، وأن تضع ميثاقًا جديدًا يكون كل فرد فيه مسئولاً، وكل فرد خاضعًا للمساءلة. وتشكل الأعداد الكبيرة من الخريجين العاطلين في المنطقة إهدارًا لموارد رأس المال البشري القيمة، ومؤشرًا واضحًا على الانفصال بين الأنظمة التعليمية وأرباب العمل المحتملين. ويصدق هذا بدرجة أكبر على الشابات اللاتي يفقن الرجال عددًا في الجامعات، في حين تبلغ معدلات البطالة في صفوفهن الضعف مقارنة بأقرانهن من الذكور. 

ويلزم الجذب بصورة أقوى للمهارات من القطاع الخاص من أجل تحويل تركيز الطلاب والمدارس بعيدًا عن القطاع العام مع تحسين الأنظمة للمواءمة بين مهارات الخريجين ومتطلبات الوظائف وتسهيل الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل. وبهذه الطريقة، يمكن أن تصبح الأنظمة التعليمية مصدرًا للمهارات المطلوبة لتنويع الأنشطة الاقتصادية وبناء قطاعات خاصة تتمتع بالحيوية والنشاط وقادرة على توليد النمو والوظائف.