ضوابط جديدة للتعيين فى المعاهد الخاصة!!

إذا كان التمييزُ السني قاعدةً، فكيف يُقبلُ أن تُقدَمَ أىُ قواعدٍ في أي مجالٍ من الذين تجاوزوا السبعين بمراحلٍ واستحوذوا على لجانٍ ما لها من حَصرٍ لعقودٍ، كانت فيها المخمخةُ رائدَهم؟! ثم هل توضعُ القواعدُ بتجردٍ تامٍ أم بتَمثلِ أشخاصٍ بعينِهم؟ وهل تنحصرُ مشاكلُ المعاهدِ العليا الخاصةِ في استبعادِ من تجاوزوا السنِ؟ أين انعدامُ المعاملُ والمكتباتُ وقاعاتُ الدرسِ وانخفاضُ مستوى المتقدمين للدراسةِ بها؟ وإذا كان التمييزُ بالسنِ سيرفعُ مستوى الدراسةِ بهذه المعاهدِ، فهناك من هم أصغرُ سنًا وفيهم أكثرُ من كل ما نسبَه للكبارِ السيدُ المُبَجلُ صاحبَ أحد هذه المعاهدِ.

التمييزُ السني عندنا أصبحَ كارثةً لا مثيلَ لها، فالدولُ التي تحترمُ الإنسانَ والآداءَ حقًا لا تعترفُ إلا بالكفاءةِ؛ أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا قرَرَت التنحي باختيارِها لأسبابٍ سياسيةٍ، دونالد ترامب الرئيس الأمريكي وتيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا لا يُثأثِؤون ولا يشدون شعورَهم، وغيرُهم وغيرُهم. هذا التمييزُ السني وهذه الألفاظِ التي استخدِمَت في حقِ الكبارِ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ تمَسُ أيضًا كلَ كبيرٍ على مستوى الدولةِ سياسيًا وتتفيذيًا.

التمكينُ في أي دولةٍ ناجحةٍ يكونُ للجميعِ أيًا كان سنُهم، لا بتذَلُفِ فئةٍ بعينِها، لأسبابٍ ليست الكفاءةُ من بينِها. كم من صغارٍ نسبيًا في السنِ أوردوا دولَهم في تهلكةٍ وخرابٍ ومواقفٍ دوليةٍ محرجةٍ، لنرجعَ بالتاريخِ والذاكرةِ، فدولُ هذه المنطقةِ متخمةً بالتجاربِ التعيسةِ.

من العيبِ أن تكون صفحةٌ تعليميةٌ محلَ تأليبٍ، من غيرِ اللائقِ استخدامُ ألفاظٍ من نوعيةِ المعاهد أصبحت جراج من تخطوا الستين متغافلةً عن كارثتِها الحقيقيةِ. إذا كان كِبرُ السنِ عورةً فاستبعدوا من الدولةِ كلَ كبارِ السنِ وأولَهم من استوطنوا لعقودٍ اللجانَ في وزارةِ التعليمِ العالي والمجلسِ الأعلى للجامعاتِ. علمًا بأن الصفَ الثاني الأصغرُ ليسَ بأفضلٍ لأنه إما من نفسِ الدائرةِ أو خرجَ منها وجلسَ على مقهى فيسبوك إدعاءً بالعبقريةِ والتفردِ.

اللهم لوجهك نكتب علمًا بأن السكوتَ أجلبُ للراحةِ والجوائزِ..

ا. د/ حسام محمود أحمد فهمي - أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس