عاجل : هل ستخفض الحكومة رواتب الموظفين حال الحصول على اجازات ؟

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من           (3 حتى 8 نوفمبر 2018‏):

·         رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهاً بدل نقدى لكل فرد في الأسرة.

·        توقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

·        تخفيض رواتب الموظفين حال حصولهم على إجازات.

·        استيراد مصر للبترول من إيران.

·        فصل بعض موظفي وزارة التعليم بتهمة التورط في حادث المنيا الإرهابي.

·        حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة الإنتاج الداجني.

·        فرض رسوم دخول على محطات السكك الحديد لغير المسافرين.

·        نقص شديد في الأدوية بمحافظة شمال سيناء.

·        إقامة حفل زفاف داخل معبد فيلة بأسوان.

رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى لكل فرد في الأسرة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز لــ55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى لكل فرد في الأسرة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة.

وتابعت الوزارة أنها ملتزمة بتوفير الخبز المدعم للمواطنين يومياً وأن ما يوفره المواطن من حصته اليومية يتحول تلقائياً لسلع  تموينية تصرف له.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل ‏بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي ‏أي وقت طوال اليوم، وأوضحت الوزارة أن ‏المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز.‏

كما أضافت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

توقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي استفسارات يرجى التواصل على الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

أُثير في عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوقف إصدار وزارة الصحة قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأنها حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين، مُشيرةً في ذلك إلى سعيها لتطبيق قانون التأمين الصحي والذي يعد نظامًا تكافليًا اجتماعيًا إلزاميًا يغطي جميع المواطنين، مشددةً على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم خدمة صحية تليق بالمصريين.

وأشارت الوزارة إلى بدء مرحلة العد التنازلي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، المقرر انطلاقها من محافظة بورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه، على أن يتم تعميمها على باقي المحافظات تباعًا، مُوضحةً أن كافة الخطوات التنفيذية للمشروع  تسير بشكل منتظم.

وأضافت الوزارة أنه تم تشكيل الموارد البشرية، التي تضم الأطباء والتمريض والعاملين، الذين سيقومون بتشغيل النظام في الــ 5 محافظات الأولى التي سيتم إطلاق المشروع بها  وهى بورسعيد وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، على أن تكون البداية بمحافظة بورسعيد.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط التابع لها (27923754).

تخفيض رواتب الموظفين حال حصولهم على إجازات.

تردد في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تخفيض رواتب الموظفين حال حصولهم على إجازات من رصيد الإجازات السنوي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفي تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة حال حصولهم على إجازاتهم المستحقة سواء العارضة أو الاعتيادية، مشدداً على حق كل موظف في الحصول على كامل مستحقاته المالية بما في ذلك الحوافز والعلاوات المخصصة له، حال حصوله على رصيد إجازاته القانونية، مُشيراً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.

وأضاف الجهاز  أنه يجوز للموظف أن يحصل على إجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية، مضافًا إليها 60 يومًا من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له سواء حصل على الإجازة مرة واحدة أو علي فترات طوال السنة.

وتابع الجهاز أن الخصم من الحوافز والمستحقات المالية للموظف يكون بعد استنفاده رصيد الإجازات الخاصة به، وفقًا لما حدده قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وفي النهاية دعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون وأن مثل تلك الشائعات هي محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وزعزعة استقرار الدولة وإثارة غضب الموظفين دون مبرر.

استيراد مصر للبترول من إيران

تداولت بعض المواقع الإلكترونية ووكالات أنباء العالمية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باعتزام مصر استيراد بترول من إيران، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً على عدم استيراد مصر أي بترول خام أو منتجات بترولية من إيران، وأنه لا يوجد أي تعاون مع إيران سواء في استيراد البترول الخام أو مشتقاته، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات عارية تماماً من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن مصر لم تتعامل مع البترول الخام الإيراني، وإنما يتم استيراد كميات من الزيت الخام أو من المنتجات البترولية باتفاقيات تجارية مع كل من الكويت والعراق والسعودية للمساهمة في تغطية جانب  من  احتياجات السوق المحلية من الخام.

وتابعت الوزارة أن متوسط الإنتاج الحالي من الزيت الخام والمتكثفات البترولية تبلغ نحو 660 ألف برميل يومياً.

وفي النهاية أهابت الوزارة بالمواطنين وجميع وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

فصل بعض موظفي وزارة التعليم بتهمة التورط في حادث المنيا الإرهابي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفصل وزارة التربية والتعليم10 من موظفيها بتهمة التورط في حادث المنيا الإرهابي بالقرب من دير الأنبا صموئيل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُوضحةً أنها لم تقم نهائياً بفصل أي من موظفيها سواء لهذا السبب أو لأي سبب آخر خلال الفترة الحالية، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف الإساءة إلى القائمين على العملية التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى من خلال مناهجها إلى خلق تعليم متطوّر يهدف إلى غرس قيم الانفتاح وقبول الآخر وتعزيز  قيم الانتماء للوطن والاعتزاز به في نفوس الطلاب والشباب، والذي من شأنه تجفيف أي بيئة خصبة تستغلها جماعات التطرف والإرهاب لنشر أفكارها المسمومة.

وفي النهاية ناشدت الوزارة, كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة الإنتاج الداجني

أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء  تُفيد بوجود عمليات حقن للدواجن بالهرمونات من أجل زيادة الإنتاج الداجني، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم استخدام أية هرمونات لحقن الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بكافة محافظات الجمهورية ملتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن حرصاً على صحة وسلامة المواطن، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة  الذعر بين المواطنين، والإضرار بصناعة الدواجن الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى جهودها في تحسين الدواجن البلدية للحفاظ على السلالة وراثيًا، لأنها تعد الأعلى في الإنتاج وتستخدم أعلافًا قليلة، وكذلك بهدف إنتاج كميات أكثر، وذلك من خلال الأبحاث والتجارب، التي تقوم بها الوزارة على غرار ما يقوم به العالم في ذلك القطاع.

وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الاعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة حول ما يتم نشره أو إذاعته، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، منعاً لإثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي الاتصال على الخط الساخن لها (19561).

فرض رسوم دخول على محطات السكك الحديد لغير المسافرين

تردد في بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بفرض رسوم جديدة على دخول غير المسافرين محطات السكك الحديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض أي رسوم مالية جديدة على دخول محطات السكك الحديد سواء على المسافرين أو غير المسافرين, مُشددة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه سيتم تفعيل قرار تحصيل قيمة "جنيه واحد" فقط كرسم انتظار بالمحطات لغير المسافرين، لافتةً إلى أن هذا القرار ليس بالجديد ومعمول به منذ عام 2009، ويطبق على جموع المواطنين غير المسافرين والمنتظرين على رصيف المحطات، مشيرةً إلى أنه سيتم توجيه إنفاق إيرادات "تذكرة الدخول" لصالح عملية صيانة وتطوير مرفق السكك الحديد.

كما أضافت الوزارة أن هيئة السكك الحديدية تواصل العمل على تطوير وتحديث نظم كهربة الإشارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، وتسعى إلى تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوي لديهم تتعلق بمرفق السكك الحديدية الاتصال على الخط الساخن (147).

نقص شديد في الأدوية بمحافظة شمال سيناء

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نقص شديد في الأدوية بمحافظة شمال سيناء، وبالرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة في تقرير سابق له رقم (143)، إلا أنه لوحظ تداول تلك الشائعة مرة أخري، مما دفع للتواصل مجدداً مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً عدم وجود أي عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة شمال سيناء، مُشددةً على أن المنظومة الصحية بالمحافظة تسير بشكل طبيعي, وأن أرصدة الأدوية تكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وأضافت الوزارة أنها ‏تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته, بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وتابعت الوزارة بأنها مستمرة أيضاً في عملية المتابعة الدورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة من خلال الإدارة المركزية للصيدلة وآليات وحدة الرصد ومتابعة النواقص والتفتيش الصيدلي بجميع المحافظات.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن اتخاذها سلسلة إجراءات إدارية عاجلة لتحسين الخدمة الطبية بالمحافظة بعضها تم تنفيذه وأخرى جار الإعداد لتنفيذه، مضيفةً أن أولى الخطوات التطويرية تتمثل في تنظيم قسم الاستقبال والطوارئ وتعيين مدير للطوارئ بمستشفى العريش.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150 ).

إقامة حفل زفاف داخل معبد فيلة بأسوان

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد موافقة وزارة الآثار على إقامة حفل زفاف داخل معبد فيلة بأسوان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً أنه لم يتم إقامة أية حفلات زفاف داخل معبد فيلة بأسوان، وأن الوزارة  لم تصدر أي تصريح أو موافقة بذلك الشأن، مشددةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف الإساءة للآثار المصرية.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في إقامة حفل عشاء فقط داخل المعبد نظمته إحدى شركات السياحة، وليس حفل زفاف كما أشيع، مشددةً على عدم الخلط بين صور احتفالات خاصة بفرح تم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة أسوان وبين حفل العشاء الذي تم داخل المعبد.

وأوضحت الوزارة أن حفلات العشاء بالمناطق الآثرية تتم وفقًا لقواعد وبنود اللائحة الخاصة بحفلات العشاء التي أقرها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في بعض الأماكن المخصصة ببعض المناطق الأثرية والمعمول بها منذ سنوات طويلة، مضيفة أن هذه الحفلات تكون تحت إشراف دائم من أثريي المنطقة و شرطة السياحة والآثار لضمان تطبيق تلك الضوابط طوال إقامة حفل العشاء.

وأضافت الوزارة أنها تسمح باستقبال حفلات العشاء وبعض الفعاليات الفنية ببعض المناطق الأثرية، حيث تعتبر أحد وسائل الترويج السياحي لمصر ومناطقها الأثرية، مما شجع على مدار سنوات طويلة قيام شركات السياحة المصرية والدولية الكبرى على إقامة فعاليات وحفلات عشاء وحفلات فنية في المناطق المحددة بالمواقع الأثرية، وذلك على غرار ما يحدث في غالبية الدول التي لديها مواقع أثرية، كما أنها أيضاً من مصادر التمويل للوزارة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها ترفض العديد من الطلبات التي ترد اليها لإقامة حفلات زفاف في بعض المناطق الاثرية بالرغم من المبالغ الضخمة التي تعرض نظير إقامتها احترامًا لقدسية الأماكن، حيث قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رفض استقبال الأفراح بالمعابد والأهرامات والاثار الفرعونية والقلاع والآثار الاسلامية والمسيحية، بينما تسمح بإقامتها فقط - وفقاً لشروط صارمة - في القصور الأثرية وحدائقها، كما تستقبل مراسم عقد القران ببعض المساجد الأثرية، وذلك نظير تسديد رسوم خاصة.

وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي  بتحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات غير دقيقةوالتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).

 ملحوظة:

في ضوء اهتمام السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء, بتوضيح الحقائق للمواطنين, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).