رئيس التنظيم والادارة : هؤلاء الموظفين سيتم شطبهم من كشوف الرواتب فورا ..و استطلاع خدمات الوقت يناير المقبل

الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ، عن أن لجنة تعداد موظفى الحكومة، سوف تشطب أى موظف لا تجده اللجنة داخل وحدته الإدارية دون سند قانونى، وذلك من كشوف الرواتب، مشيرًا إلى أن الشطب بحين حضوره لمقر الجهاز وتسجيله فى التعداد الذى تجريه الحكومة حاليا لمعرفة الحجم الحقيقى للعجز والزيادة بوحدات الجهاز الإدارى، مؤكدًا أن لجنة التعداد انتهت من وزارت التخطيط، والتجارة والصناعة، خلال الأيام الماضية وتجرى تعداد للعاملين بالقوة العاملة الأسبوع المقبل.

وأضاف الشيخ، خلال مؤتمر صحفى له اليوم السبت بمقر الجهاز، أن الجهاز الإدارى الذى نطمح له يسعى لأن يرضى المواطن، علاوة على تطبيق معايير الحوكمة بداخله لمحاسبة المقصر، علاوة على قيام هذا الجهاز بالدور التنموى له، مشددًا على أن أغلى عنصر فى عناصر الثروات المصرية هو الإنسان المصرى، مشيرًا إلى أن خطة تطوير الجهاز الإدارى تسعى لتحقيق مصلحة الإنسان كمواطن، وتدريبه كموظف.

ولفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن خبراء الاجتماع الذين شاركوا فى لجنة تقليص أيام العمل الخاصة بالموظفين، حذروا من تأثير غياب الموظف على معدلات المشكلات الزوجية ومعدلات الإنجاب وكذلك انخراط البعض فى جماعات تهدد مصلحة الدولة، مشيرً إلى أن خبراء الصحة الذين ناقشوا الأمر داخل لجنة الخبراء ركزوا على أن زيادة إجازات موظفى الحكومة، قد يؤثر فى صحتهم، حيث تؤثر الاستمرارية فى المنزل لفترات طويلة على صحة الأفراد.

أوضح الدكتور صالح الشيخ، إنه سيتم منذ بداية شهر يناير المقبل عمل استطلاع حول استخدامات الوقت بالجهاز الإدارى وكيف يقضى الموظف وقته"، مشيرًا إلى أن لجنة بحث زيادة إجازات موظفى الحكومة، وتوصلت فى نتائج بحثها إلى تقليص ساعات العمل لن يعود على توفير تكلفة تشغيل الوحدات الإدارية بشىء، نظرًا لان الاستهلاك الأكبر فى الطاقة يذهب للأجهزة الإلكترونية التى تحتفظ ببيانات الجهاز الإدارى.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن قرار مجلس الوزراء فيما يخص زيادة إجازات موظفى الحكومة، كان له 3 محددات وهى عدم المساس بمصلحة المواطن، وعدم المساس بأجر الموظف، علاوة على إمكانية تطبيقه بأكثر من جهة، وهى الشروط التى لم تتحقق عند مراجعة أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أن هناك خمس فئات تم منحها حق الحصول على ثلاث أيام إجازة، منهم ذوى الإعاقة، ومن يعول شخص من ذوى الإعاقة والمرأة الحامل، والمرأة التى ترضع طفلها.

وأكد الشيخ، على أن هذه الفئات تحصل على ساعة استثناء للانصراف مبكرًا أو الحضور بشكل متأخر، مشيرًا إلى أن اللجنة أتاحت لهذه الفئات الخيارات جميعها، وأصبح أمامهم خيار أن يحصلوا على الساعة، أو يستغنون عنها ويحصلون على يوم إجازة، مؤكدًا أن نسبة تبلغ 40% من العاملين بالجهاز الإدارى يحصلون على 3 أيام إجازة أسبوعية كحق قانونى لهم، وأن ما تجاوزوا 50 عاما وذوى الاحتياجات الخاصة يحق لهم 52 يوما إجازة مقسمين على 7 أيام إجازة عارضة و45 يوما إجازة اعتيادى، وبحساب هذه النسبة على عدد أسابيع السنة الـ52 أسبوعا، فيحق لهم يوم إجازة كل أسبوع بما يعنى أن أيام إجازاتهم الأسبوعية تصل إلى 3 أيام بخلاف الإجازات السنوية.