رئيس "التنظيم والإدارة " : زيادة إجازات الموظفين يؤثر على الزيادة السكانية واستهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحى

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة قرار تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، أكدت صعوبة تطبيق القرار بدون تعديل تشريعي في قانون الخدمة المدنية، كما اتخذت قراراً بوقف الاستطلاع الذي كان يجريه الجهاز بالمحافظات والمتعلق بذلك الأمر.

وأضاف "الشيخ" في كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم، أن اللجنة خاطبت المحافظين لاستطلاع رأيهم في الدراسة، كما استطلعت رأي شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بشأن استخدامات المرافق، كما قامت اللجنة بعقد حوار مجتمعي بهذا الشأن.

وأشار إلى أن اللجنة أوضحت عدة أبعاد للدراسة، أولهم البعد القانون، حيث تحدد لائحة قانون الخدمة المدنية عدد ساعات أسبوعية لكل موظف من 35 إلى 40 ساعة، وتحدد بناء عليها عدد أيام الإجازات ومنظومة العمل ببعض الأوقات والأجر المكمل الذي يفرض عدد ساعات معينة مقابل الحصول على الأجر، كما حدد آلية العمل لدى الغير، وكذلك العمل في الإجازات الرسمية، لذا وجدت اللجنة صعوبة تطبيق تقليص عدد أيام العمل بدون تعديل تشريعي.

ونوه إلى أن البعد الثاني هو البعد الإداري حيث وجدت أن بعض الجهات تعمل بنظام الورديات وهو أمر يصعب معه تقليص ايام العمل، كما وجدت اللجنة صعوبة في تناوب الموظفين على العمل في ملفات بعينها، لافتا إلى توقف التعيينات في الجهاز الإداري أدى إلى وجود صعوبة في تطبيق التقليص لدى بعض الجهات التي تدعي وجود عجز في العمالة لديها، إلى جانب إشارة شركة الكهرباء إلى أن تقليص ساعات العمل للموظف وزيادتها للجهة سيؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

وبشأن المحور الثالث، قال الشيخ إن الخبراء المتخصصين أفادوا أن زيادة الإجازة ووقت الفراغ لدى الموظف سيكون له تأثير على الزيادة السكانية والمشاكل الأسرية، مضيفاً أن البعد الرابع هو البعد الدولي، مشيراً إلى أن متوسط ساعات العمل في الدول من 8 إلى 9 ساعات يومياً.

وأضاف أن اللجنة خاطبت الوزارت لاستطلاع رأيهم، وجاءت الاستجابة من جانب 45% من المخاطبين، كما تم رفض الاقتراح بنسبة 86% من الوزارت التي قامت بالرد، و88% من المحافظات رفضت الاقتراح، وبالنسبة للموظفين رفض 67.4% الاقتراح.

وقال إن اللجنة في قرارها وضعت نصب عينيها شكل الجهاز الإداري في 2030 الذي يتصف بخمس سمات، أهمها أن يكون جهاز كفء وفعال ويطبق معايير الحوكمة، بالإضافة إلى إمكانية محاسبته، مما يقوم بدور تنموي ويحظى برضا المواطن.

وأوصت اللجنة بصعوبة تطبيق الاقتراح لأنه سيحل برواتب وساعات عمل الموظفين، وأرجع الأمر إلى السلطة المختصة لتحديد العمل، وأهمية وضرورة ميكنة الخدمات لترشيد الإنفاق الحكومي، كما اقترحت اللجنة تجميع الساعات التي يحصل عليها أربع فئات، لتحصل على يوم في الأسبوع أو ساعة كما هو الوضع حالياً، وهم المرأة الحامل في الشهر السادس فأكثر، والأم المرضعة، والمعاق ومن يعوله.