مدبولى: إعفاء من غرامات التأخير بنسب محددة لمدة أشهر فى حالة السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية والوحدات الشاطئية

 وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط (صناعى – ورش صناعية) والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسارى تخصيصها فقط، بشرط سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة

وذلك اعتباراً من تاريخ الإعلان، الذى سيتم نشره بالصحف، وحتى 31/12/2018، وعلى أجهزة المدن الجديدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة على أن تسرى هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص ولا تسرى على حالات الإلغاء.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الإدارة وافق أيضا على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والساري تخصيصها فقط، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير طبقاً لنسب السداد كالتالي: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات، وذلك لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ الإعلان عنها رسميا بالصحف، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة، على أن تسري هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص، ولا تسرى على حالات الإلغاء.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على مذكرة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين المخصص لهم قطع أراضي (عمراني متكامل – خدمي) بالمدن الجديدة، والذين يتضررون من اعتبار أن نسبة الإنجاز (95%) من المشروعات المقامة على الأراضي المخصصة لهم لا تعني الانتهاء من المشروع، حيث جاءت الموافقة على منح مهلة سنة لجميع المشاريع بنشاط (عمراني متكامل – خدمي) وتعتبر نسبة تنفيذ (95%) منها هو تنفيذ لكامل المشروع، ولا يُستحق عليها أي مقابل مادي نظير استكمال باقي الأعمال بالمشروع، ولا يتم تسجيل الأرض بعقد بيع نهائي إلا بعد تمام تنفيذ المشروع بنسبة 100% طبقاً للائحة العقارية، على أن يسري ذلك على الأراضى السارى تخصيصها فقط، بالشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفي حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء أو جدولتها خلال شهرين من تاريخ إخطار الأجهزة، وأن تكون أعمال المرافق الداخلية وباقي الخدمات الضرورية مُنفذة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعى.

كما تمت الموافقة على سريان توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1 %، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5 %، ونسبة 0.5 % مصاريف إدارية للقرار الوزارى عند البيع أو التخصيص بنظام حق الانتفاع لجميع الأراضي والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام اَخر اعتباراً من 13/12/2018، على أن تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل القرار الوزاري، بعد موافقة مجلس الإدارة مع عدم رد أي مبالغ سبق تحصيلها قبل صدور هذا القرار.

وصرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن مجلس الإدارة وافق على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت مسمى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، ونصت الموافقة على استحداث هيكل تنظيمى من المستوى التنظيمى لأجهزة المدن ذات المستوى (ب) التى قمة وظائفها من الدرجة العالية، واستكمال باقى الإجراءات بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

وتمت الموافقة  أيضاً على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الأراضى الصادر فى شأنها القرار الجمهورى رقم 113 لسنة 2018 بمساحة (31952.90 فدان) من الأراضى المملوكة للدولة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت مسمى جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، ونصت الموافقة على استحداث هيكل تنظيمى من المستوى التنظيمى لأجهزة المدن ذات المستوى (ب) التى قمة وظائفها من الدرجة العالية، واستكمال باقى الإجراءات بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.