التعليم: إقرار رخصة مزاولة مهنة التدريس اكتوبر المقبل.. تعرف على ملامح الرخصة والية تطبيقها علي مراكز الدروس الخصوصية

تسعى وزارة التربية والتعليم للانتهاء قريبا من قانون التعليم الجديد وعرضة على البرلمان لاخذ الموافقة علية، وفي هذا الاطار تعمل الوزارة على اضافة بعض المواد الخاصة بمشكلات التعليم مثل مشكلة الدروس الخصوصية وتدني مرنبات المعلمين.

و أكد محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، ان القانون الجديد الذى سوف يتم مناقشته فى دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب فى اكتوبر المقبل يتضمن مادة لمزاولة مهنة التدريس.

وأضاف خلال تصريحات صحفية ان استخراج الرخصة لمزاولة مهنة التدريس سوف يكون لغير المعينين بوزارة التربية والتعليم حتى يكون هناك رقابة صارمة على مراكز الدروس الخصوصية، والتى يحاربها نظام التعليم الجديد بضراوة. 

وفيما يتعلق بملامح  تجربة "رخصة مزاولة مهنة المعلم" في الدول الأخرى التي سبقت مصر في التنفيذ، لتسهيل شرح التصور المبدئي للتجربة للمعلمين.

فى الولايات المتحدة الأمريكية يتحدد نظام رخصة مهنة التدريس على النظام القائم فى كل ولاية أمريكية على حدة، وتتنوع البرامج والمعايير طبقاً للقواعد التى يضعها كل مجلس تعليم محلى، وتشتمل متطلبات الحصول على رخصة معلم على متطلبات أساسية،كما يلى: الحصول على شهادة بكالوريوس أو ليسانس، واجتياز تدريب التأهيل لمهنة التدريس، واجتياز اختبار معيارى قومى، واجتياز تدريبات أثناء الخدمة، والحصول على درجة ماجستير تعتمد على الأداء التدريسى للمدرسين ذوى الخبرة.

وفى اليابان هناك ثلاثة مستويات لرخصة المعلم كما يلى: رخصة مدرس ابتدائى، رخصة مدرس ثانوى متوسط، ورخصة مدرس ثانوي عالى، ويحصل عليها المعلم بعد أن يتم دراسته لمدة أربع سنوات فى الجامعات التى بها كليات تربوية، ولكن يجب أن يجتاز المعلم بعد تخرجه اختبارات غاية فى التنافسية تعقد من قبل وزارة التعليم فى مادة اللغة اليابانية ومادة تخصصه الأكاديمى للحصول على وظيفة معلم فى إحدى المراحل التعليمية.

وتعتمد التنمية المهنية للمعلم فى اليابان على المعايير التالية: تدريب المعلمين وفقاً لدرجة خبراتهم، وتنمية مفهوم التدريب الذاتى للمعلم، وتقويم المعلم المستمر عن طريق المقابلات الشخصية والاختبارات العملية، والحكم على المعلم القادر على التدريس، وتدريب المعلمين على المستجدات الملحة.

أما على مستوى الدول العربية ، ففي السعودية ، فلابد للحصول على رخصة مزاولة مهنة التدريس ، من ضرورة حصول المعلم على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب من إحدى الجامعات السعودية أو الخارجية المعترف بها، أو الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين، واجتياز المقابلة الشخصية والمهنية، واجتياز اختبار الكفايات المتخصص.

ويخضع المتقدم إلى فحص طبي شامل يثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض النفسية، ومن تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية، والإلمام التام بواجبات مهنة التعليم.

ويتم تعليق الرخصة عند صدور قرار بطلب المعلم أو المعلمة، وإذا انقضى عامان بعد انتهاء الرخصة دون تجديد، كما يتم سحبها ويحول عن مهنة التعليم إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهله وخبرته، وإذا أخل المعلم بواجب من واجبات مهنة التعليم أو صدر في حقه حكم شرعي نهائي في القضايا الدينية أو الأمنية أو الأخلاقية تسحب منه الرخصة نهائيا ولا يعود للتدريس مرة أخرى.

ومن لم يجدد الرخصة أو لم يحصل عليها خلال 5 سنوات من نفاذ هذا النظام، يترتب عليه تعليق أو سحب الرخصة وإيقاف العلاوة السنوية، في حين يعاد للمعلم رخصة التعليم سارية المفعول بعد انتفاء الأسباب الموجبة لتعليق الرخصة أو سحبها.