"التعليم" تواجه " آكلى المال الحرام " بكل قوة ..خصم شهرين والنقل خارج المحافظة للمتورطين فى الدروس الخصوصية .. حصر أعداد المراكز بالمحافظات.. والضرائب تدخل على الخط

وزارة التربية والتعليم اعلنت مبكرا عن حربها وخططها للقضاء على مافيا الدروس الخصوصية بمختلف محافظات مصر وتفعيل حق الضبطية القضائية ضد أكلى المال الحرام ، وقد انطلقت شرارة البدء من محافظة كفر الشيخ بعد اعلن اللواء السيد نصر مواجهته لهذه المافيا قبل عيد الاضحى واتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبتهم وملاحقتهم امنيا وقضائيا

واكدت مصادر ، ان هناك بعض المحافظات بدأت تسير على نهج كفر الشيخ مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية، حتى يتم التصدى بكل حسم وقوة لمافيا مراكز الدروس الخصوصية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت المصادر، عن أن هناك إجراءات صارمة على أى معلم يتم ضبطه داخل مركز للدروس الخصوصية، منها الخصم قرابة شهرين من راتبه وإحالته للتحقيق، إضافة إلى أن هناك إجراء آخر عبارة عن نقله إلى محافظة أخرى أو مكان أخرى، قائلة: "على كل معلم أن يلتزم يعطى الطالب حقة فى المدرسة".

وأكدت المصادر، على أن الوزارة حصرت أعداد مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية وتم إعداد قوائم بها وتسليمها لجهات سيادية وأمنية فى الدولة، مشددة على أن هناك إرادة حقيقة من الدولة بالقضاء على تلك الظاهرة الكبيرة التى أثبحت بمثابة تعليم موازى للمدارس، لافتة إلى أن النظام الجديد للتعليم سوف يقلل من الدروس الخصوصية ومن ثم على الطلاب وأولياء الأمور أن يتفهموا ذلك جيدا لأن مصادر التعلم سوف تتعدد وسيكون للطالب حق الحصول على المعلومة من أماكن مختلفة.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة وضعت خطة محكمة للتعامل مع مراكز الدورس الخصوصية، تشمل الغلق والتشميع لمقر السنتر وتطبيق أقصى العقوبات الإدارية على المعلمين المشاركين فى ظاهرة الدروس الخصوصية، وفقا للقانون، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون مع أى عضو هيئة تدريس يتم ضبطه فى تلك الظاهرة، موضحة أنه على المجتمع وأولياء الأمور أن يساهموا فى القضاء على تلك الظاهرة بعدم تشجيع أبنائهم على الدروس الخصوصية والذهاب إلى المدرسة وإجبار المعلم على الشرح وتلقى المعلومة.

وقالت المصادر، إن المعلم الذى يتم ضبطه فى مركز للدروس الخصوصية سيتم التحقيق معه من قبل الإدارة التعليمية والوزارة وسوف تطبق عليه أقصى العقوبات، مع قطع المرافق على السنتر من مياه وكهرباء وتشميعه وتحرير محضر بالواقعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ومصلحة الضرائب حتى يتم تحصيل ضريبة من أصحاب المراكز وفقا للقانون والقرارات المنظمة لذلك.

وحول غلق المراكز وإعادة فتحها مرة أخرى على غرار العام الماضى، أوضحت المصادر، أن هذا العام الاجراءات مختلفة لأن هناك إرادة حقيقة من قبل الأجهزة والوزارات المعنية بالقضاء على تلك الظاهرة بشكل حاسم ونهائى تزامنا مع تطبيق النظام الجديد للتعليم.