حقوق المنوفية تصدر بيان هام

فأننا نؤكد على أنه، واحتراما لقيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة، فقد وافق السيد أ.د/ رئيس الجامعة، على إحالة الموضوع إلى التحقيق الإداري بالجامعة نظراً لما تنطوي عليه تلك الادعاءات من مخالفات تأديبية جسيمة، كما تم التقدم بالبلاغ رقم 1319ك لسنة 2018 إلى معالي المستشار المحامي العام لنيابات شبين الكوم نظراً لما تنطوي عليه تلك الادعاءات التي أطلقها د/هشام محمد البدري من أفعال مؤثمة جنائياً بحق عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها. 

ويهيب أعضاء هيئة التدريس في الكلية بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة وعدم الانسياق وراء نشر أخبار غير صحيحة أو الترويج للادعاءات لم يثبت الصادرة عن د/هشام محمد البدري والتي تنال من سمعة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها في الداخل والخارج.

كما يؤكد أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أنه، واحتراما لجهات التحقيق وثقة في عدالتها وحرصها على إجلاء الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المخطئ، ونزولاً على توجيهات أ.د/ معوض الخولي رئيس الجامعة بعدم التصعيد الإعلامي حفاظاً على الكيان المؤسسي لكلية الحقوق، وعلى الهيبة والاحترام الواجب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فقد قررونا عدم ظهور أو مشاركة أي من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أي برامج إعلامية على القنوات الفضائية لمناقشة هذا الموضوع أو الحديث فيه، وإفساح المجال لجهات التحقيق لإجلاء الحقيقة كاملة وإعلانها للرأي العام.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية للكلية وأعضاء هيئة التدريس بها في أي تناول إعلامي يمكن أن ينطوي على مساس بسمعة هذا الصرح العلمي أو ينال من كرامة وسمعة واعتبار أي من أعضاء هيئة التدريس به.

والله ولي التوفيق