مدبولى يكشف عن تفاصيل شروط حجز 20 ألف وحدة سكنية.. وخصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 01:24 م
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل كراسات شروط حجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، والذى بدأ سحب الكراسات به يوم الأحد 3/6/2018، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، حيث أشار إلى أن شروط الحجز والاشتراطات العامة، تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز / التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء.
وبشأن أسلوب الحجز والتخصيص بالقرعة العلنية، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه يتم بدء تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز ابتداءً من يوم الثلاثاء 24/7/2018 وحتي يوم الخميس 16/8/2018 لدي فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة مساءً وحتي الساعة الخامسة مساءً، ويتم استيفاء استمارة البيانات قبل تقديمها بكل دقة من خلال البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وتحديد الرغبات طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط، مع ضرورة التأكيد علي استيفاء وتحديد ما يلي بالاستمارة: اسم ومسلسل (المنطقة – الدور)، والمساحة، والبيانات الشخصية لمقدم الطلب (الزوج / الزوجة) طبقاً لحالة المتقدم، ولن يلتفت إلي استمارات البيانات المقدمة غير المستوفاة لأحد البيانات المطلوبة بالاستمارة، أو كتابة بيانات خاطئة، أو غير متوافقة طبقاً للمحدد.
وأضاف الوزير: بالنسبة لأسلوب السداد، يتم سداد مبلغ جدية الحجز لكل مدينة طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: شيك معتمد (مصرفي – مقبول الدفع) باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو السداد نقداً، أو تحويل مصرفي بالسويفت أو الـACH، لحساب بنك التعمير والإسكان (سويفت كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001EGP، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً – المدينة المراد الحجز بها)، وفى حالة السداد عن طريق التحويل البنكى فيمكن التقدم للحجز خلال مواعيد العمل الرسمية لفروع بنك التعمير والإسكان (الفترة الصباحية)، موضحاً أنه في حالة رسو القرعة يُستكمل سداد جدية الحجز إلي 20% من إجمالي ثمن الوحدة المخصصة للفائز بالإضافة إلي (1% من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + 0.5 % من ثمن الوحدة لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية لوحدات كل مدينة، وفي حالة سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة.
وأوضح أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن طبقاً للآتي: 6 دفعات ربع سنوية خلال العام ونصف العام من تاريخ إجراء القرعة والتخصيص، بحيث تستحق الدفعة الأولي بعد 3 أشهر من تاريخ القرعة وبواقع 10 آلاف جنيه لجميع المساحات، ويتم سداد 10% من ثمن الوحدة دفعة تعاقد واستلام تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك مع تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة (بعد سداد المقدم 20% + 6 دفعات ربع سنوية + 10% دفعة التعاقد والاستلام) وفقا لأحد البديلين، الأول: السداد علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد 20 قسطاً، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام، أما البديل الثاني: السداد علي أقساط ريع سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام وفقا لإخطار العميل ولحين الحصول علي موافقة جهه التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2 % + 0.5 % مصاريف إدارية من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد مع تحميل المخصص له الوحدة جميع المصاريف القضائية والمصرفية الناتجة عن التأخير.
