مخالفة جسيمة في جامعة الفيوم يتزعمها رئيسها.. أبرزها اختيار لجنة "تفصيل" من خارجها
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 12:13 م
تبذل أجهزة الدولة جهدها المستمر لمحاربة الفساد وتحقيق سيادة القانون، وفي ذات الوقت نجد مجلس جامعة الفيوم، يخرج على مجتمع الجامعة بقرارات غريبة ومخالفة للقوانين أصبحت مجال حديث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
فقد تأخر مجلس الجامعة، وبدون أية مبررات في إرسال تشكيل لجنة اختيار رئيس الجامعة الذي تنتهي مدته بانتهاء العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى قيام المجلس في جلسته الأخيرة يوم الأربعاء 30/5/2018 بترشيح واختيار لجنة لاختيار رئيس الجامعة مشكلة من 3 أعضاء أساسيين وعضو احتياطي.
ومما يدعو للدهشة، أن اثنان من الأعضاء الأساسيين بالإضافة إلى العضو الاحتياطي لا ينتمون للجامعة.
وتم تجاهل ترشيح أساتذة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة منهم من تقلد منصب عميد كلية الهندسة ثم نائب رئيس جامعة ثم رئيس جامعة ثم وزيرا للنقل مرتين ومحافظ مرتين، ومنهم من كان عميدا سابقا لكلية الزراعة ثم محافظا، بالإضافة إلى العديد من الأسماء البارزة في المجتمع منهم عمداء ومنهم نواب رئيس جامعة، والقائمة طويلة وممتدة ومليئة بالأسماء الجديرة بالترشيح.
وقد تجاهل مجلس الجامعة كل هذه الأسماء، وتم ترشيح عضوين أساسيين من خارج الجامعة، بالإضافة إلى العضو الإحتياطي أيضاً، ومنهم من قام بتحويل أوراقه إلى جامعة القاهرة منذ فترة.
واللاقت للنظر هنا أن مجلس الجامعة بهذا الاجراء يكون قد خالف صراحة القرار الوزاري رقم 5241 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 20/10/2016 والذي ينص على:
(المادة الأولى)
" تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ، وتتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم أساسسين بالإضافة لعضو آخر احتياطي من ذوي الخبرة في التعليم الجامعي، على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تسند إليه رئاسة اللجنة.
ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الأعضاء الثلاثة الباقين الأساسيين، بالإضافة لمرشح آخر احتياطي من غير المرشحين لشغل الوظيفة، على أن يكونوا من رموز الجامعة ممن تقلدوا مناصب إدارية أو عامة ولهم خبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، وفي حالة الجامعات المنشأة حديثا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من جامعات أخرى".
وتم فصل جامعة الفيوم، عن جامعة القاهرة منذ عام 2005 بقرار جمهوري، أي منذ ثلاثة عشر عاما، بالإضافة إلى تاريخ تأسيسها كفرع من جامعة القاهرة ، فأن بند الجامعات المنشأة حديثا لاينطبق عليها، وأصبح لزاما على مجلس الجامعة أن يرشح ويختار من داخل اعضاء هيئة التدريس بالجامعة فقط وليس من خارجها، وأن التشكيل الذي اختاره المجلس خالف صحيح القانون والقرار الوزاري.
والتساؤل هنا يدور حول مدى إدراك المجلس بالقرار الوزاري، وهل مجلس الجامعة ملم بهذا القرار أم تم تجاهله عمدا؟ (فإن كان يدري فتلك مصيبة، وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم).
ولمصلحة من يتم هذا السيناريو مع التجاهل المتعمد لرموز الجامعة، واختيار لجنة "تفصيل" لغرض معين ؟؟
الأمر الآن معروض على وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح احتراما للقانون والمجتمع الجامعي وإعلاء للمصلحة العامة فوق أي اعتبارات شخصيه.
