وزير المالية: منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة أول يوليو لتتناسب مع الأوضاع الحالية
الأحد 03/يونيو/2018 - 09:07 م
أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، يأتى فى إطار حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التى تتناسب مع الأوضاع الحالية، وفى ظل الإجراءات الإصلاحية التى تنتهجها الدولة.
أضاف الجارحى، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، أن هذه الإجراءات تشمل زيادة فى المرتبات بنسبة 7% للمخاطين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المحددة بـ 7 % المستحقة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فى أول يوليو 2018، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها.
أوضح الجارحى، أن القانون تضمن أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وفى نفس السياق، لفت الجارحى، إلى أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيها، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها.