بيان مهم من نقابة المهن التعليمية الى جميع المعلمين

وتؤكد نقابة المهن التعليمية أن الحقيقة التي يجب أن يتوصل إليها حزب الوفد، أن النقابة بتشكيلاتها الحالية كان لها شرف الدعوة لجمعية عمومية في 9 سبتمبر 2017، وقررت هذه الجمعية الموافقة على إلغاء الحراسة القضائية نهائياً بموافقة وحضور الحارس القضائي في حينه، كما قررت إجراء الانتخابات على جميع المستويات تحت إشراف قضائي كامل، وبالفعل تم إبلاغ جميع الجهات الرسمية في الدولة بتلك القرارات، ويتم التعامل مع تلك الجهات على هذا الأساس بشكل طبيعي دون أدنى مشكلة.

وتوضح نقابة المهن التعليمية أن اللجنة القضائية المكونة من 7 مستشارين بدأت الإعداد لإجراء الإنتخابات، وأولى هذه الخطوات أن كل لجنة نقابية قامت بحصر الجمعيات العمومية بها وهم الذين لهم حق الترشح في الانتخابات طبقاً للقانون، أما الخطوة الثانية ستكون الإعلان عن موعد فتح باب الترشح وما يليه من مراحل حتى تتم الإنتخابات في جميع المحافظات.

ونحن نبارك عملنا الآن دون حارس قضائي منذ إصدار قرارات الجمعية العمومية، إلا أن هذه الفئة التي حضرت اجتماع حزب الوفد هى التي تصر على إعادة فرض الحراسة القضائية وعودة حارس قضائي للنقابة مرة أخرى، الأمر الذي سيعيد المعلمين إلى نقطة الصفر وهو عكس ما يدعون، فهم يظهرون خلاف ما يبطنون بهدف الوصول إلى المناصب وليس مصلحة المعلمين.

وتؤكد نقابة المهن التعليمية أن أموال المعلمين في أيد أمينة وتحت رقابة مستمرة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يجعلنا مستعدون دائما للمحاسبة أمام جميع الجهات الرقابية عن أموال النقابة دون خوف.

وتعرب النقابة عن تمنيها أن يعيد الفقيه القانوني المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، وجهة النظر فيما تم خلال هذا الاجتماع ويعيد الأمور إلى نصابها، وتؤكد نقابة المعلمين أننا في دولة مؤسسات فكيف لحزب الوفد العريق أن يترك أكبر نقابة مهنية في مصر والشرق الأوسط والتي يرأسها رئيس اتحاد المعلمين العرب، وتضم عدد ضخم من القيادات النقابية منتشرون في جميع المراكز والقرى على مستوى الجمهورية، ويتعامل مع ثلاثة أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم تقودهم عضوة في إحدى النقابات المستقلة الغير معترف بها قانونياً ودستورياً.