نكشف الملف الأسود لفساد رؤساء أقسام وزارة التعليم

رؤساء الأقسام وظيفة غير موجودة فى  وظائف الكادر وهى وظيفة تخضع فى قواعد شغلها ل قانون الخدمة المدنية وفقا لقرار ادارة ترتيب الوظائف بالتنظيم والادارة وهو قرار تم ايداعه فى النيابه الادارية وبالتالى جميع رؤساء الأقسام حاليا وجودهم مخالف للقانون سواء قانون 93 لسنة 2012 او قانون 81 لسنة 2016 ولنتحدث عنهم تفصيلا

رؤساء الاقسام هى احدى الوظائف التى يختبىء بها بعض عناصر التيار المحظور بوزارة التربية والتعليم وهم يعتبرونها وظيفة ملاكى . لأن التكليف بوظيفة رئيس قسم (من وجهة نظرهم الغبية ) انه لا يمكن الغاء التكليف بها او عزلهم وفعلوها فى قانون 93 لسنة 2012 (قانون اخوانى الصنع) لكن قانون الخدمة المدنية عالج تلك الثغرة .

* رؤساء الأقسام هى وظائف اشرافية لأنها تمثل المستوى الثانى للوظائف القيادية وبالتالى هم يصنفون بذلك فى وظائف القيادة الاشرافية بالمادة (2) من قانون 81 لسنة 2016 فى الفقرة الرابعه وتنص على  وظائف الإدارة الإشرافية: وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية, والتي يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة.

* رؤساء الأقسام الصادر لهم اوامر تنفيذية من مديريات التعليم تكليفاتهم باطلة لأن التكليف غير محدد المدة  ومخالف لنصوص المادة 17 و20 من قانون الخدمة المدنية 

حيث  تنص المادة 17 على ان

"يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة. ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات, يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات, بناءً على تقارير تقويم الأداء, وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأي بعدم توفرها إلى قرائن كافية, وأسباب جدية, واجتياز التدريب اللازم, ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها."

وتنص المادة 20 على أن

"تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها, وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته, وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل, ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوماً على الأقل."

وبالتالى أى رئيس قسم صدر له أمر تنفيذى قبل 2015/6/30 يعتبر تكليفه الحالى باطل قانونا وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية .وبالتالى التنظيم والادارة مسئول مسئولية مباشرة عن هذا الفساد

كذلك يوجد رؤساء أقسام مكلفين بدون اعلان ورؤساء أقسام لهم ملفات أمنية وانتماء سابق للتيار المحظور فمن يدير ملف رؤساء الأقسام . وأقول أن تكليفات رؤساء الأقسام بوزارة التربية والتعليم والمديريات والادارات باطلة ويجب الاعلان عن خلو مناصب وعمل مسابقة ب اعلان فى يوليو المقبل