الحكم على مديرة مدرسة بعزلها من وظيفة مدير عام وخصم أجرها الشهرى

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهمة سلكت مسلكاً لا يليق ولا يتفق مع مقتضيات الواجب الوظيفى، وخصوصاً المنصب الذى تقلدته، حيث إنها تغيبت عن حضور عملها بدون عذر واضح أو مبرر، ولم تقدم أى إجازة أو اعتذار عن غيابها، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل، فضلاً عن قيامها بغلق باب مكتبها على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالمدرسين، ما أدى إلى عدم توقيع أياً من الموظفين فى الدفاتر عن حضورهم إلى محل عملهم.

 

وأضافت المحكمة أن المتهمة بذلك التصرف تكون خالفت نصوص مواد قانون العاملين المدنيين، والمنظم لشئون العاملين فى الدولة، كما أنها لم تراع ضميرها، وضربت بقواعد الاحترام للوظيفة عرض الحائط، واستغلت منصبها فى التحكم بدفاتر الحضور والانصراف التى يوقع بها جميع العاملين فى المدرسة مما يعنى أنها أساءات استخدام السلطة.

 

كما ثبت يقيناً للمحكمة توقيع المديرة المتهمة لنفسها ولعدد 34 من موظفين المدرسة، فى دفاتر الحضور، وكذا وقعت بالانصراف، بما يفيد حضور المدرسين الـ34، بالرغم من عدم حضورهم وكان على خلاف الحقيقة.

 

واعتبرت المحكمة ذلك التصرف مخالفة صريحة للتعليمات والقواعد، واستغلال للمنصب، حيث إنه من المفترض أن تكون مديرة المدرسة قدوة حسنة للمدرسين والعاملين معها، وكذلك الطلاب حتى تستقم المؤسسة التربوية المنوط بها تعليم الأدب والأخلاق بجانب العلم، وبعد ثبوت هذه التهم فى حق المتهمة، رأت المحكمة أنه من الإنصاف والعدل مجازاتها بما يتفق مع القوانين والقواعد، وذلك بخفض درجة وظيفتها.