الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

وزير الإسكان: تركيب العدادات مسبوقة الدفع فى جميع مشروعات الإسكان والمبانى الحكومية ودور العبادة

الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:46 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بتركيب وصلات المياه الموفرة، وكذا التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، فى جميع مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة، خاصة الإسكان الاجتماعى.

وأوضح وزير الإسكان أن الأجهزة الموفرة تسهم فى ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم حالياً بتصنيع هذه الأجهزة، وسيتم توقيع بروتوكول معها لإتاحة الوصلات الموفرة، لتركيبها فى الوحدات السكنية التى تنفذها وزارة الإسكان، بجانب تركيبها فى جميع المبانى الحكومية، ودور العبادة، مؤكداً أن هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، بسرعة تركيب هذه الوصلات الموفرة.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالشكر للعاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، على جهودهم فى أداء المهام المنوطة بهم فى متابعة والتأكد من جودة المياه المُنتجة، وكذا متابعة خطوات الجهات التنفيذية للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة، وإعادة استخدامها مرة أخرى.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، تقريراً عن أنشطة الجهاز خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى إبريل 2018، مؤكدا أنه فى مجال مراجعة جودة مياه الشرب، قام الجهاز خلال تلك الفترة بإصدار 10 تقارير عن جودة مياه الشرب بمحافظات (الشرقية – الغربية – الأقصر – سوهاج – قنا – أسيوط والوادى – المدن الجديدة)، ويجرى إعداد تقرير عن جودة مياه الشرب بمحافظة كفر الشيخ، ويجرى التجميع من مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وفى مجال مراجعة كفاءة معالجة الصرف الصحي، أصدر الجهاز 14 تقريراُ عن كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظات (الجيزة – الشرقية – السويس – الغربية – الفيوم – كفر الشيخ – سوهاج – أسوان – المنوفية)، ويجرى إعداد التقارير لمحافظات (القاهرة – القليوبية – بورسعيد – الإسماعيلية)، طبقاً للخطة الموضوعة.

وأضاف الدكتور محمد حسن مصطفى: بالنسبة لمراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، قام الجهاز بوضع آلية لقيام فرق العمل التخصصية فى المجالات الفنية، بزيارات ميدانية للشركات التابعة خلال العام المالى (2017/2018)، حيت تم إصدار 5 تقارير بمحافظات (الغربية – الشرقية – البحيرة – أسيوط – سوهاج)، خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى إبريل 2018، بجانب 8 تقارير بمدن (أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور – العاشر من رمضان – بدر – 6 أكتوبر – الشيخ زايد)، خلال الفترة من فبراير 2018 وحتى إبريل 2018.

وأشار الرئيس التنفيذى للجهاز إلى أنه تم إصدار 10 تقارير عن شكاوى جودة مياه الشرب والصرف الصحى، الواردة من وسائل الإعلام المختلفة، بمحافظات (القاهرة – المنوفية – الدقهلية – الشرقية – أسوان – القليوبية – البحيرة – كفر الشيخ)، حيث يقوم ممثلو الجهاز بزيارة ميدانية للموقع للوقوف على أسباب الشكوى، وأخذ عينات لتحليلها.

وبشأن دور الجهاز في تقليل الفاقد في المياه، قال الدكتور محمد حسن مصطفى: سبق صدور قرار من مجلس الإدارة، ويهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها على 3 مراحل، المرحلة الأولي: الجزء الأول (أ): تركيب عدادات قياس علي مواقع إنتاج المياه من محطات المياه، والجزء الثاني (ب): مراجعة جميع العدادات المركبة علي وصلات المستهلكين (تغيير العدادات التالفة، تركيب عدادات جديدة، معايرة العدادات)، أما المرحلة الثانية، الجزء الأول: تقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة، الجزء الثاني: وضع عدادات علي مناطق القياس المقسمة، أما المرحلة الثالثة فتتضمن قيام الشركات بتركيب عدادات علي مآخذ محطات الإنتاج.

وفي مجال حماية المستهلك، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن الإدارة العامة لحماية المستهلك قامت بمراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء لـ6 شركات علي مستوي الجمهورية ضمن خطة الجهاز خلال العام المالى 2018/2017، وهي: شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (دمياط – الغربية – الشرقية – البحيرة – أسيوط – سوهاج)، وتم إعداد تقارير بعدد من الإجراءات التصحيحية لتنفيذها، بجانب مراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء بأجهزة 6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان – العبور – بدر – الشيخ زايد – 6 أكتوبر)، مضيفاً أن الجهاز يقوم بعمل حصر وتحليل للشكاوى الواردة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال أشهر الصيف، للتعرف على مدى تأثيرها على المواطنين، والوقوف على مستوى الأداء الفعلى للشركات. ​