رسميا| تنفيذ قرار وزير التعليم العالي بمنع سفر أعضاء هيئة التدريس أثناء الامتحانات.. وتعديل المواد رقم "3- 4 - 18- 19" من اللائحة المالية
شدد الدكتور السيد محمد دعدور، علي تنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمنع سفر أعضاء هيئة التدريس أثناء الامتحانات الخاصة بالتيرم الثاني من العام الجامعي 2017 -2018، والتجاوز فقط في الحالات الطارئة وفي أضيق الحدود.
كما شجع رئيس جامعة دمياط، خلال جلسة مجلس جامعة دمياط الدورية، علي تصوير محاضرات أعضاء هيئة التدريس ونشرها علي موقع youtube .
كما كلف الدكتور عبد الحميد خضر - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعمل تصور لمركز الخدمات الالكترونية كوحده ذات طابع خاص واتخاذ اجراءات الإنشاء، كما تم تكليف لجنة لدراسة إمكانية انشاء"community colleges" تخرج فنين وحرفين معتمدين.
وكلف رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بترشيح عدد "3" من أعضاء هيئة التدريس لكل من المواقع القيادية والتي تنتهي مدتها بنهاية العام الجامعي الحالي، وذلك بحد أقصي 10/5/2018 علي أن تحدد الترشيحات لكل موقع قيادي في مذكرة منفصلة.
وأعلن مجلس الجامعة، الموافقة على صرف مبلغ 171550 جنيها من ميزانية الأبحاث بالجامعة لشراء مستلزمات دبلوم الكيمياء الحيوية لكلية العلوم، مع الموافقة علي المقترح المقدم من نائب شئون التعليم والطلاب والخاص بأعداد الطلاب للعام الجامعي 2018/ 2019.
كما تمت الموافقة على التالي ، منح لقب علمي عدد "4" أستاذ بكليات الجامعة، تعيين عدد "6"مدرس بكليات الجامعة، منح درجة دكتوراه الفلسفة لعدد "2" بكليات الجامعة ، منح درجة الماجستير لعدد "6" بكليات الجامعة، الموافقة على اقتراح تعديل لائحة كلية الآداب نص المادة"10"باللائحة الداخلية ، الموافقة على صرف 650 جنيها للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة تقديراً للجهد المتميز الذي بذلوه طوال الفترة السابقة.
كما تم الموافقة على نقل الدكتور سمير حامد عبد العزيز أستاذ القانون المدنى كلية الحقوق جامعة بنها إلى كلية الحقوق جامعة دمياط ، والموافقة على ضم الدكتور رمضان عبد الحميد الطنطاوى رئيس الجامعة السابق إلى عضوية مجلس كلية التربية من الخارج ، والموافقة على خصم بدل الجامعة لعدد "2" مدرس من الكليات نظراً لعدم التزامهم .
وكذلك الموافقة على تعديل المواد رقم "3- 4 - 18- 19" من اللائحة المالية لمركز البحوث الزراعية علي ألا يتم العمل بالتعديلات إلا بعد موافقة وزارة المالة.
