خدمات

لا الحكومة بترحم وترفع رواتبهم ولا قانونهم يسمح لهم بزيادة دخلهم

حكمت المحكمة حضوريا ...بالغاء قروش وملاليم الاساتذة !!

الجمعة 13/أبريل/2018 - 12:57 ص
 

سيدي الرئيس حضرات السادة المستشارين، وقبل أن نتحدث عما قد أحاط هذه الدعوي من أمور سنوضحها بأوجه الدفاع، فإنني وأنا علي يقين بأن المحكمة باعتبارها خير قارئ لأوراق الدعوي ستنصف أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية ، وأدعوا عدالتكم لمطالع مستندات إثبات الدخل المرفقة، بداية من درجة معيد وانتهاء بدرجة أستاذ دكتور ، وقيمة معاشات اساتذة الجامعات، وكيف لهم أن يعيشوا في هذا الوضع ...!

 

ستجدون سيادتكم أن معاش استاذ دكتور أفني عمره في خدمة المهنة لم يصل الف جنية،، و لازالت الرواتب بها قيم مكتوبة بالقرش ، فعلاوة الترقي اثنين جنية وخمسة وعشرون قرشا، وعلاوة الزواج جنية وخمسة وسبعون قرشا،  وهذة القيم وضعت كجدول باللائحة التنفيذية لقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٢..!

 والآن وبعد مرور ٤٦ عاما لازالت كما هي..!  اللهم الا زيادة طفيفة تحت مسمى بدل جامعة وجودة تم التهامها بسبب غلاء الأسعار..!

 

سيدي الرئيس... حضرات السادة المستشارين

إن المشرع عندما وضع مواد قانون تتظيم الجامعات لسنة ١٩٧٢ وأقر به جدول رواتب ككادر خاص مميز ، كانت قيمة الجنية المصري تعادل ٢,٥ دولار،  وكانت أوقيه الذهب ب١٥ جنية ، فكانت الرواتب -وقتها- تتيح حياة كريمة لتلك المهنة السامية.

 ولهذا وبعد ان الزم المشرع الدولة ان تمنح عضو هيئة التدريس رواتب لائقة، فرض التزامات وقيود على عضو هيئة التدريس لضمان التفرغ الكامل لمهنتهم وتنمية قدراتهم ودراساتهم وبحوثهم ، فأقر المشرع مواد من ١٠٠ الي ١٠٥ من قانون تنظيم الجامعات التي تحظر علي عضو هيئة التدريس الدروس الخصوصية و العمل بالتجارة، حتى ممارسة المهنة خارج أسوار الجامعة وضعت لها ضوابط صارمة ، والزم عضو هيئة التدريس بوجود تصريح من الجامعة للموافقة على ممارسة المهنه بعد المرور على كافة المجالس بقيود صارمة..

 

والآن وبعد مرور ٤٦ عام ، وبعد ان تم إلغاء الملاليم والقروش ، وزيادة الأعباء والالتزامات المهنية والاجتماعية على عضو هيئة التدريس، ووجود قيود بالقانون تمنع استاذ الجامعة من زيادة دخله ...

 

التمس من عدالة المحكمة الزام الحكومة بتعديل جدول الرواتب بناء على سعر أوقية الذهب الآن، لتتساوي مع نفس النسبة التي كان يساويها الجنية المصري مع أوقية الذهب عام ١٩٧٢  ، والتأكيد على تفعيل المواد من ١٠٠ الي ١٠٥ من قانون تنظيم الجامعات التي تحظر العمل خارج اسوار الجامعة ..

 

حكمت المحكمة حضوريا .....

وفجأة ... دق جرس المنبة وانتهي الحلم...!!

تعليقات Facebook