رسميا| الحكومة تعلن عن تفاصيل نظام التعاقد الوظيفي الجديد بالحكومة بديلا عن التعيينات

وكانت وزارة التخطيط أعلنت في ديسمبر الماضي، أن جهاز التنظيم والإدارة يجري دراسة متكاملة حول العجز والفائض للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ولن يتم فتح باب التعيينات إلا بعد الانتهاء من تلك الدراسة.

وأضاف الشيخ في تصريحات صحفية أمس على هامش جلسة الحوار المجتمعي التي أقامتها الوزارة لإعداد خطة التنمية المستدامة بحضور وزير التنمية المحلية، أنه تم وقف التعيينات الحكومية، ولكن في حالة إعلان أي جهة عن نقص عدد من الموظفين بها سيتم سد العجز بها عن طريق التعاقد المؤقت بمدة لا تزيد عن عام بحسب قانون التعاقد الوظيفي المؤقت.

وقال الشيخ، إن قرار 110 لعام 2017 تم إصداره للسماح بالتعاقد الوظيفي المؤقت في حالة احتياج أي جهة حكومية لعد من الموظفين بنسبة لا تزيد 10% من الأعداد المطلوبة ووفقا لعدة شروط.

وتشمل شروط التعاقد الوظيفي المؤقت:

*أن تكون الجهة المعلنة عن حاجتها لعدد من الموظفين لديها عجز حقيقي ومثبت ذلك بجهاز الإدارة والتنظيم

*أن يكون العقد لمدة عام واحد فقط ويتم تجديده سنويا لكي تتاح فرصة تقييمه بصورة مستمرة

*أن يكون هناك تأكيد من وازرة المالية أن لديها ميزانية لتلك المرتبات

*أن يكون المتقدم للوظيفة ليس له أي صلة قرابة داخل المصلحة أو الجهة

*السماح بتعاقد 10% بحد أقصى من الأعداد التي تحتاجها المؤسسة أو الجهة الحكومية

وقال الشيخ، أن قانون التعاقد الوظيفي المؤقت، يفضل التعاقد مع الشركات وليس الأفراد، بمعنى، أنه "في حالة إعلان جهة حكومية عن حاجتها لعدد من عمال نظافة أو سائقين على سبيل المثال فسيتم التعاقد مع شركات لتلك الوظائف من القطاع الخاص عن طريق طرح مناقصات واختيار الشركة الأنسب، وفي ذلك الوقت يكون التعاقد بين الموظف والشركة نفسها وليس تعاقد مع الحكومة مباشرة.

وقال، إن فكرة التعاقد مع الشركات وليس الأفراد جاءت تشجيعا للشباب على إقامة شركات خاصة بهم، وزيادة تشغيل القطاع الخاص وإشراكه مع الحكومة بصورة أكبر.

وقالت وزيرة التخطيط في وقت سابق، إنه "لا توجد تعيينات بالحكومة في يناير، وبناء عليه لابد من مساعدة الشباب على خلق وظيفة لهم ولمن حولهم بدلًا من البحث عنها، وهذا ما يهدف إليه مشروع رواد 2030 للشباب.

وفيما يخص العقود المؤقتة التي تمت خلال السنوات الماضية عقب ثورة يناير ولم يتم تثبيتهم حتى الآن قال الشيخ، إنه من تعاقد قبل إصدار قانون 19 لعام 2012 الذي أوقف التعيينات والتعاقد في الجهاز الإداري للدولة يتم تسويتة حالتهم حاليا.

أما من تعاقد بعد صدور هذا القانون فيعتبر مخالفا له وليس من حقه تثبيت عقده بالحكومة ومع ذلك فإن قانون الخدمة المدنية يدرس تلك الحالات بصورة فردية لإيجاد حلا لهم إذا كانت الجهة الخاصة بهم في حالة احتياج حقيقي لهم، بحسب الشيخ.

وكانت الوزيرة قالت لمصراوي، إن فتح باب التعيين سيتم بناء على احتياج الجهات الحكومية لموظفين جدد، وسيكون هناك نظام جديد للتعيينات بالجهاز الإداري للدولة، فعلى سبيل المثال، لن يتم تعيين أي موظف بالحكومة إلا بعد حصوله على برنامج تدريبي بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى حديثي التعيين خلال الخمس سنوات الماضية، سواء الذين تم تعيينهم أو بعقود، سيخضعون لهذا البرنامج.

ويشمل هذا البرنامج، برنامج للمتقدمين للتعيين في الوظائف، وبرامج متخصصة، وبرامج للقيادات المتوسطة، ثم برامج للقيادات العليا، وبالفعل تم تدريب 200 موظف بالقيادة المتوسطة منذ 6 شهور، لدعم الجهاز الإداري للدولة.