اتحاد العمال يوضح لوفد منظمة العمل الدولية فلسفة قانون النقابات العمالية وتوافقه مع معايير العمل الدولية

وفى بداية اللقاء رحب النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأعضاء البعثة مؤكدا على أن عمال مصر يحترمون الاتفاقيات الدولية وأن لجنة المعايير هى التى تنير للعمال طريق الحرية النقابية ثم قام محمد وهب اللـه الامين لاتحاد العمال، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشرح فلسفة قانون النقابات العمالية الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب المنتخب من الشعب المصرى والتى تتمثل فلسفته بما يلى:

·التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها.

·ملاحظات منظمة العمل الدولية على مشروع القانون.

·الدستور المصرى وما نص عليه من احترام للحريات.

·مراعاة مصلحة الوطن.

ثم اضاف وهب الله أن مواد القانون متوافقة تماما مع الفلسفة التى وضعها اتحاد عمال مصر قبل مناقشة القانون.

وشرح للبعثة كيف انحاز مجلس النواب للحريات النقابية وتجسيد حركة نقابية عمالية قوية وأضاف بأن اتحاد العمال متحفظ على المادة 11 والتى نصت على أن يكون عدد عمال المنشأة لتأسيس لجنة نقابية 250 عامل واعتبر الاتحاد أن هذه المادة ستعيق عدد كبير من العاملين بالمنشآت الصغيرة من تأسيس لجانهم النقابية لذلك يطالب بتعديل العدد ليكون 50 عاملا على الأكثر.

وقد أبدت البعثة ارتياحا وتفهما للكثير من المواد التى شرحها لهم أعضاء اتحاد العمال مؤكدين على أنهم سيعدون بعد هذا اللقاء تقريرا وافيا غير منحازا عن نتائج هذه الزيارة وسيعرضونه على مجلس إدارة المنظمة الدولية وكذلك وزير القوى العاملة.

وفى نهاية اللقاء أكد أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال لوفد المنظمة على عدة نقاط أهمها:

·عدم تدخل الجهة الادارية فى العمل النقابى.

·حظر التمويل الداخلى والخارجى للمنظمات النقابية لضمان استقلالية العمل النقابى.

· رفض الخلط بين العمل السياسى الذى تقوم به بعض الأحزاب السياسية خاصة الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق وصاحب فكرة التعددية النقابية فى مصر.

·مناشدة السيد رئيس الجمهورية والبرلمان بسرعة إنهاء هذا القانون للوفاء بالالتزامات مع منظمة العمل الدولية طبقا للبرنامج الزمنى المحدد والذى اتفقت عليه أطراف العمل الثلاثة المصرية معهم من قبل.

صرح بذلك مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد للاعلام.