%7 علاوة دورية وربط العمل بالإنتاج.. و"الإضراب" بشروط

وشمل القانون 5 أبواب رئيسية تتضمن 265 مادة تشمل مواد الإصدار والتعاريف والأحكام العامة تنظم عمليات التدريب والتشغيل، وأفردت مواد خاصة بتشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب وعلاقات العمل سواء الفردية أو الجماعية وعقد العمل الفردى والأجور وساعات العمل وفترات الراحة والإجازات وواجبات العمال، كما تضمن مشروع القانون المواد الخاصة بتنظيم عمل المحاكم العمالية المتخصصة والحوار الاجتماعى والمفاوضة الجماعية ومنازعات العمل الجماعية، ومواد خاصة بأساليب التوفيق والوساطة والتحكيم وشروط الاضراب والإغلاق، بالإضافة إلى قواعد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والخدمات الاجتماعية والصحية التى تقدم للعمال.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية والنائب بالبرلمان ممثل اتحاد الغرف فى إعداد مشروع القانون، أنه يتميز بتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل ويوجد الثقة فى التعيين فى القطاع الخاص ويحفظ حقوق العمال، كما أنه ولأول مرة يتم ربط الأجر بالإنتاج، وهو أحد المطالب الإساسية لجميع المستثمرين، مؤكدا أن القانون المقترح سيكون أحد العوامل المهمة فى جذب الاستثمار.

وتضمنت الأحكام العامة بالمشروع أن القانون المقترح هو الذى يحكم علاقات العمل، ولا تسرى أحكامه على العاملين بأجهزة الدولة، بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.